يعزّ المشترى و يتوهّم من اقدامه على البيع انّه قادر عليه و هو فى الواقع عاجز عنه . ) « 1 » قوله : و بالجمله : همانطورى كه ملاحظه شد در كلمات اهل لغت غرر به هر معنائى كه اطلاق شد جهالت در آن معتبر بود ضمناً كلمات آقايان مطلق بود يعنى چه جهالت به اصل وجود مبيع باشد كه اصلًا مشترى نمىداند مبيعى وجود دارد يا نه و اقدام به معامله مىكند و چه جهالت به وصول مبيع بدست مشترى و حصول آن در دست مشترى باشد كه علم به وجود دارد ولى به وصول و حصول در دست مشترى علم ندارد ( كه مورد بحث ما است ) و چه جهالت به صفات مبيع باشد چه صفات كمّى و مقدارى ( مثلًا نمىداند كه اين صُبرهء گندم چه مقدار است ؟ ) و چه صفات كيفى ( مثلًا نمىداند كه گندم جيّد و خوب است يا اجود و بسيار خوب است يا ردّى و پَست است ؟ ) آنگاه ما نحن فيه هم كه مشترى و بايع هر دو جاهل به حصول مبيع در دست مشترى هستند و معذلك معامله مىكنند چنين معامله‌اى غررى است « صغرى » و بيع غررى منهى عنه است « كبرى » و نهى كذائى هم دالّ بر فساد است پس بيع مزبور فاسد است ، و هو المطلوب . قوله : و ربّما يقال : مرحوم صاحب جواهر « 2 » فرموده : غررى كه در حديث نبوبى مورد نهى واقع شده خصوص بيع عزرى و خطرى است كه از جهل به صفات مبيع سرچشمه بگيرد و خطرى بودنِ بيع به خاطر جهل مشترى به صفات كمّى و كيفىِ مبيع باشد ( كه شرط چهارم از شروط عوضين است و به زودى تحت عنوانِ معلوميّتِ عوضين خواهد آمد . ) نه اينكه مطلق خطر و بيع خطرى مراد باشد چه از جهل به صفات ناشى شود و چه از جهل به حصول و وصول مبيع به مشترى كه فعلًا در شرط سوّم همين مطرح است ، پس در ما نحن فيه به حديث نهى از بيع غرر نمىتوان استناد كرد . قوله : ضرورة : دليل صاحب جواهر : خطرى بودنِ بيع به خاطر جهل به حصول ، در بيع هر مال غايبى وجود دارد و هر متاعى كه فعلًا نزد بايع و مشترى نيست و از آنها غايب است و با

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 466 . ( 2 ) . جواهر الكلام ج 22 ، ص 338 .